الحمد لله

حكم العمل في البورصة و هل هو حرام شرعا ؟

شروط العمل في البورصة

السؤال (1494) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا هناك شخص يسأل
لدي مبلغ من المال بحدود خمس ألاف دولار
ويريد تشغيلها في البورصة تجارة العملات ولكن التشغيل عبر طرف ثالث أي شخص لديه خبرة في هذا المجال
مقابل أربعين بالمئة من الأرباح
مع العلم أن هناك صفقات يتم إغلاقها في اليوم الواحد
وهناك صفقات يتم تأجيل إغلاقها ريثما يتم الوصول إلى نقطة الهدف التي يتوقعها أي ريثما يتم التأكد من الربح أما إن كانت الصفقة خاسرة فلا يغلقها
إن كان العمل غير جائز شرعا
ودخل هذا الشخص في التجارة هذه وحقق أرباح هل يستطيع أن يسحب رأس ماله الأصلي ويبقى الربح الذي ربما يكون فيه شبه الربا ويصرفه في أمور أخرى لا تشمل الأكل والشرب واللباس أي يصرفه على الفقراء والمساكين على دفع رسوم أو آجار بيت
ثانيا ثالثا
إن كانت التجارة بهذا العمل فيها شبه الربا كيف الخروج منها
أي هل جميع الربح الذي يآتي من هذا العمل هو ربوي أم جزء منه
: وإن كان جزء منه هل يستطيع التصرف بالحلال والتبرع بالجزء الذي يحمل شبه الربا وعلى من يمكن أن يصرفه?

الجواب (1494) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وضع العلماء شروطا للعمل في البورصات المالية حتى يكون منضبطا بضوابط الشرع
ان يكون العمل بمقدار المبلغ الذي تريد تشغيله فإن زادت قيمة الأعمال فإن البورصات لاتقرض الا بفائدة
ان يتم التقابض في البيع والشراء وخاصة تجارة العملات
ان يكون العمل التجاري مباحا كشراء السيارات والسلع وغيرها من المواد المباح التعامل بها
وأما التخلص من الأموال الربوية فتنفق في المرافق العامة كانشاء مدرسة أو طريق أو أي أمر ينتفع منه الناس ولايجوز التصدق به أو دفع الزكاة منه لأن الله طيب لايقبل الا طيبا.

نزيه حرفوش

ماحكم التداول بالنفط في البورصة؟ 

حكم تداول النفط بالبورصة

الجواب :


 التداول في بورصة النفط جائز إذا اجتنب المتداولون المحاذير في التعامل في البورصات عموما .

وينبغي العلم أن تداول النفط وغيره من السلع يتم في البورصة عبر أربع طرق: يباح في اثنتين منها، وضابطهما تضمين العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه أو مع إمكان التسليم والتسلم بضمان هيئة السوق.
ويحرم في اثنتين منها، وضابطهما ما استلزم تأخير البدلين أو تضمن نفي اشتراط التسليم والتسلم بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.

جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالي: 

الطريقة الأولى:

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.

وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثانية:

أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق.

وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة:

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم.

وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز.

وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.

الطريقة الرابعة:

أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.

وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً.

وبناء على هذا فإذا كان تداول النفط في البورصة بإحدى الطريقتين المباحتين فهو مباح وإلا فهو حرام.

 

الدكتور /إبراهيم شاشو