الحمد لله

حكم التسويق الشبكي

#حكم_التسويق_الشبكي
 السؤال: ما حكم التسويق الشبكي أو البيع المباشر؟


الجواب: هذا النوع من التسويق محرم لعدة أسباب :
1_ وجود الربا فالعميل بدفع مالا قليلا للحصول على مال كثير مع التأخير 
2 _ هذه المعاملة من الغرر المحرم فالعميل لا يدري هل سيجمع العدد المطلوب من العملاء أم لا كما أن هذا التسويق لا بد أن يتوقف عند حد فمن كان في أعلى الهرم يكون رابحا ومن كان في أسفله يكون خاسرا
3 _ السلع التي تباع للمشتركين غير مقصودة بذاتها بل هي ستار للعملية وإنما المقصود هو العمولات
4 _ وجود القمار فالعميل يخاطر بماله في محاولة لجمع أكبر عدد من العملاء فاذا أحضر العدد المطلوب يربح العمولة واذا لم يحضر العدد يخسر 
5_أخذ المشترك الأول عمولة عن المشتركين الذين يأتي بهم العميل الثاني يعد من أكل المال بالباطل فالعمولة الشرعية هي التي تكون مقابل جهد يبذله العميل
6_ هذا التعامل يعد من باب الغش لأن معظم العمولات يأخذها أصحاب الشركة وأصحاب المستويات العليا من العملاء أما باقي العملاء لا يحصلون على شيء 

  • ammar
    ammar

    "شركة مون سبيس القابضة" هي شركة ماليزية وهي في الحقيقة إحدى شركات التسويق الشبكي ، ولا تختلف في تعاملاتها عن باقي شركات التسويق الشبكي كشركة كويست نت وغيرها .. غير أنها أدخلت التعامل يالعملة الالكترونية الافتراضية أو ما بات يعرف بعملة البيتكوين ..
    وهذا النوع من العمل وهو التسويق الشبكي قد بينا حرمته وما فيه من الحيل والاحتيال والغرر والمقامرة، في فتوى سابقة ..
    كما بينت حكم التعامل بعملة البيتكوين في فتوى مستقلة .

    وعلى ذلك، فيحرم التعامل مع تلك الشركة وفق ذلك النظام، كما يحرم بيع أو شراء منتجاتها بغرض الحصول على عائدات التسويق الهرمي، وكسب نقاطه ولو كانت المنتجات مفيدة، والمدفوع فيها هو الثمن الحقيقي، ما دام الحامل على البيع أو الشراء هو كسب النقاط وجني عوائد ذلك النظام القائم على الغرر والمقامرة.

    د.ابراهيم شاشو